وذكرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لشؤون التوسيع مارتا كوس في بيان مشترك أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجورجية لوقف أعمال الشغب ستكون لها عواقب سلبية على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
"لقد خرج الشعب الجورجي مرة أخرى إلى الشوارع ليؤكد من جديد رغبته في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وشددت الوثيقة على أن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة أعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين الذين يدافعون بإصرار عن مستقبلهم الأوروبي والديمقراطي. وستكون لهذه التصرفات من جانب الحكومة الجورجية عواقب مباشرة على علاقاتنا".
وذكر المسؤولون أن الاتحاد الأوروبي أوقف عملية قبول جورجيا في المجتمع، وكذلك الدعم المالي.
