أدين الرئيس الفرنسي السابق نيكول ساركوزي بتوقيع عقد فساد مع أحد كبار قضاة محكمة النقض من أجل التأثير على المحاكمة ضده.
وأيدت محكمة النقض في باريس اليوم حكم محكمة الاستئناف ضد نيكولا ساركوزي (69 عاما) الذي قضت بسجنه ثلاث سنوات منها سنة سجن حقيقي (أثناء ارتدائه سوارا إلكترونيا)، بتهمة الفساد وقمع التحقيقات.
وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن رئيس الدولة السابق أدين بتوقيع "عقد فساد" مع محاميه تييري هرتزوغ عام 2014 مع كبير قضاة محكمة النقض جيلبير أزيبير، من أجل الحصول على معلومات والتأثير في قضية أخرى. الذي كان متورطا فيه.
وحُكم على الثلاثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى منعهم من ممارسة أنشطتهم السابقة لمدة ثلاث سنوات.
وبالتالي، استبعدت محكمة النقض (أعلى محكمة في فرنسا)، المسؤولة عن ضمان التطبيق السليم للقانون، أي سوء سلوك قضائي خلال هذه المحاكمة المطولة.
وسيتم الآن استدعاء ساركوزي للمثول أمام قاضي السجون لتركيب سواره الإلكتروني.
وقال محاميه إن السياسي سيطيع قرار محكمة النقض لكنه سيستأنف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدعيا براءته. وعلى وجه الخصوص، يشكك المحامون في شرعية التنصت على نيكولا ساركوزي، بحجة أن محادثاته الخاصة مع تييري هيرزوغ لا يمكن "استخدامها ضده".
وقال محاميه باتريس سبينوزي: "لا يمكن إدانة نيكولا ساركوزي على أساس محادثات مع محاميه"، في إشارة إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 16 يونيو/حزيران 2016.
ودعونا نضيف أن محاكمة نيكولا ساركوزي بدأت في نوفمبر 2020 للاشتباه في أنه، عندما كان رئيسًا بالفعل، حاول التأثير على التحقيق في تبرعات المالك المشارك لشركة لوريال لمستحضرات التجميل، الملياردير ليليان بيتانكور، باستخدام تلك الأموال لتمويل شركته. الحملة الانتخابية 2007.
وفي عام 2013، تمت تبرئة ساركوزي من هذه التهمة، لكن محادثاته الهاتفية مع محاميه، والتي تم اعتراضها في إطار التحقيق في قضية أخرى، سمحت للتحقيق بالحصول على أدلة جديدة.
وفي وقت سابق، في عام 2021، حُكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتين مع وقف التنفيذ. وأُجبر على قضاء عام آخر تحت الإقامة الجبرية وارتداء سوار إلكتروني. وفي 17 مايو/أيار 2023، أيدت محكمة الاستئناف في باريس هذا الحكم.
في سبتمبر 2021، حُكم على ساركوزي أيضًا بالسجن لمدة عام في ما يسمى بـ "قضية بيغماليون" بتهمة التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية لعام 2012 (وهو ما يتجاوز في الواقع حد الإنفاق القانوني البالغ 22.5 مليون يورو).
وكان نيكولا ساركوزي رئيسا لفرنسا في الفترة 2007-2012. وأصبح أول رئيس دولة في تاريخ البلاد يُسجن بالفعل، والثاني يُدان. وفي عام 2011، حكم على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بتهمة خلق وظائف وهمية في البلدية بين عامي 1990 و1995، عندما كان عمدة باريس.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة جديدة لساركوزي في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل بتهمة تمويل ليبيا الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2007.
ترجمة:hraparak.am:
