مدد البرلمان المجري، بأغلبية ساحقة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة نصف عام آخر، حتى 18 مايو، فيما يتعلق بالنزاع المسلح في أوكرانيا المجاورة. وأفادت "تاس" بهذا الشأن، خلال التصويت الذي تم بثه على الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية، حيث أعرب 130 من أصل 199 نائبا عن تأييدهم لمشروع القانون ذي الصلة، و49 ضده.
تسمح حالة الطوارئ لرئيس الوزراء والحكومة باتخاذ بعض القرارات على وجه السرعة من خلال المراسيم واللوائح، وليس من خلال القوانين التي تتطلب مناقشة في البرلمان.
أثناء تقديم مشروع القانون إلى النواب، أشار نائب رئيس الوزراء يولت شيمين إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يتوقف، والوضع الإنساني هناك مروع، ولا يزال يؤثر على المجر، التي تواصل قبول اللاجئين الأوكرانيين وتقديم المساعدات الاقتصادية لجيرانها.
