وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب بالبرلمان) على مشروع القانون الذي يحظر استخدام الشبكات الاجتماعية من قبل المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، حسبما ذكرت صحيفة فيجارو.
وصوت 116 نائبا لصالح مشروع القانون. وقد حظي بدعم ممثلي أحزاب الوسط واليمين، بما في ذلك حزب النهضة، وآفاق، والاتحاد الوطني، والجمهوريون. وأعرب بعض نواب حزب "فرنسا العاصية" اليساري الداخلي عن معارضتهم. في المجمل، لم يؤيد 23 نائبا مشروع القانون.
وكاتبة مشروع القانون هي لورا ميلر، نائبة حزب "النهضة" الرئاسي. وبحسب المنشور فإنه يهدف إلى حماية الصحة العقلية للشباب من تأثير شبكات التواصل الاجتماعي.
لا يحظر مشروع القانون استخدام الشبكات الاجتماعية فحسب، بل يحد أيضًا من استخدام الهواتف في المدارس العليا.
